تخلف  بين‌المللي

در 12 سپتامبر 2019، خبري در پايگاه اينترنتي «گلوبال نيوز» منتشر شد كه دلالت بر توزيع پول حاصل از فروش اموال ايران در كانادا از سوي شركت «آلبرت گلمان» داشت. اين اموال دو ساختمان «مركز فرهنگي ايران» و «مركز مطالعات ايران» در شهر «اتاوا» پايتخت كانادا بود. علاوه بر فروش اين دو ساختمان كه بر اساس سند منتشر شده «گلوبال نيوز»، بيش از 28 ميليون دلار است، دولت كانادا بخشي از پول ايران در بانك‌هاي كانادا به ارزش 6/2 ميليون دلار را نيز در اين فرايند مصادره و ميان كساني كه مدعي شده است «قربانيان تروريسم» هستند در تاريخ 7 آگوست 2019 توزيع كرده است. دولت كانادا اين اقدام را به استناد قانون داخلي مصوب سال 2012 كه به موجب آن شهروندان كانادايي مي‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ايران براي پرداخت غرامت قربانيان تروريسم شوند، انجام داده است. افزون بر مسائل سياسي و روابط سرد سياسي بين تهران و اتاوا و با وجود ناتواني «جاستين ترودو» در وفاي به شعارهاي انتخاباتي خود در سال 2015 مبني بر بهبود و برقراري روابط با ايران، آنچه محرز است عمل متخلفانه بين‌المللي و رفتار غيرحقوقي دولت كانادا در مصادره و توزيع اموال ايران است.

الف‌ـ چرا رفتار دولت كانادا عمل متخلفانه بين‌المللي است؟

رفتار دولت كانادا عمل متخلفانه بين‌المللي است و مسئوليت بين‌المللي اين كشور را به دنبال دارد؛ چون به موجب حقوق بين‌الملل، 1ـ دولت‌ها از حاكميت برابر در حقوق بين‌الملل برخوردارند، و اين اقدام دولت كانادا اصل حاكميت برابر دولت‌ها را نقض كرده است، 2ـ رفتار دولت كانادا نقض اصل مصونيت اموال و دارايي‌هاي يك كشور در كشور ديگر است، 3ـ رفتار دولت كانادا نقض اصل ارجحيت حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي است. در ادامه توضيحاتي در اين باره ارائه مي‌شود.

1ـ اصل حاكميت برابر دولت‌ها

به موجب حقوق بين‌الملل عرفي (از قرن هفدهم ميلادي) و حقوق بين‌الملل قراردادي (معاهدات مختلف حقوقي) دولت‌ها از حاكميت برابر برخوردارند؛ حاكميتي كه برابر و فوق اراده هر ساختاري است (ضيايي بيگدلي، 1385: 206). اين اصل يكي از شالوده‌هاي نظم حقوقي بين‌المللي است؛ به همين دليل بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد اشعار مي‌دارد «سازمان ملل بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاي آن قرار دارد» (منشور سازمان ملل متحد). اين اصل در اعلاميه مجمع عمومي در سال 1970، اعلاميه اصول سند نهايي هلسينكي 1975، اعلاميه پاريس 1990 و مهم‌تر از همه منشور ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است. قرار داشتن اين اصل در ماده 2 نشان دهنده اين است كه نويسندگان منشور اين اصل را يكي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل مي‌دانستند. در حقوق بين‌الملل و از سوي شارحان و حقوق‌دانان برجسته، مصاديق زيادي براي اين اصل برشمرده شده كه يكي از مهم‌ترين آنها اين است كه‌ هر دولت حق دارد نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش را آزادانه برگزيند و رشد دهد. رفتار دولت كانادا از اين حيث كه تلاش دارد قوانين و حاكميت ايران را ذيل حاكميت اتاوا قرار دهد، نقض صريح اصل حاكميت دولت‌ها محسوب مي‌شود. مصونيت اموال و دارايي‌هاي يك كشور در كشور ديگر، جزو مصاديق همين اصل حاكميت كشورهاست. اگر بنا باشد هر دولتي در دادرسي‌هاي مدني و كيفري خود با استناد به موضوعات سياسي شبيه به پرداخت غرامت تروريسم، حاكميت ملي كشور ديگري را نقض كند، اساس و شالوده نظم بين‌المللي از بين خواهد رفت. فرض كنيد ايران نيز مانند كانادا به قانوني داخلي براي مصادره اموال ساير كشورها استناد كند، آيا اين موضوع يك مسئله داخلي باقي مي‌ماند؟

2ـ نقض اصل مصونيت اموال و دارايي‌هاي يك كشور در كشور ديگر

مصادره اموال ايران بر اساس قوانين داخلي و آراي قضايي داخلي كانادا، تصريح در اين گزاره است كه «اموال ايران نزد كانادا مصونيت ندارد و قابل مصادره در جهت مقاصد سياسي است»، اين گزاره نيز نقض صريح اصل مصونيت كشورهاست.

بر اساس قاعده عام مصونيت دولت، هر دولتي متعهد است از اعمال صلاحيت قضايي بر اعمال و اموال ساير دولت‌ها اجتناب كند. در دكترين و رويه قضايي، مصونيت دولت بيشتر به‌عنوان تجلي اصل برابري دولت‌ها تلقي شده ‌است. مطابق اين ديدگاه، هر دولتي به دليل برابري خود با دولت‌هاي ديگر، بايد از اعمال صلاحيت سرزميني انحصاري خود در پرونده‌اي كه در آن دولت ديگر خوانده دعوي قرار گرفته است، اجتناب كند (خضري، 1391: 113).

مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال‌شان در معاهدات مختلفي پذيرفته شده كه آخرين معاهده مربوط به كنوانسيون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونيت دولت‌ها و اموال‌شان است (فروغي و عباسي، 1398: 165). بررسي‌هاي حقوقي نشان مي‌دهد، رفتار دولت كانادا نقض صريح اصل مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال‌شان است؛ به ويژه رأيي كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا در سال 2012 صادر كرد. (Germany. v. Italy, 2012: I.C.J. 143, Paras. 118-119).

3ـ نقض اصل ارجحيت حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي

اولويت دادن به تصميم‌هاي دادگاه‌هاي محلي نسبت به حقوق بين‌الملل، نقض اصل ارجحيت حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي است. بسياري از اصول مصرح حقوق بين‌الملل از جمله همين دو اصل فوق، ارجحيت بر حقوق داخلي كشورها دارند و رفتار دولت كانادا از اين حيث نقض اصل ارجحيت حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي نيز محسوب مي‌شود.

ب‌ـ عكس‌العمل ايران 

مصادره اموال ايران در كشورهاي خارجي موضوعي جديد نيست و سابقه آن به مصادره اموال بانك مركزي ايران از سوي آمريكا بر مي‌گردد (موضوعي كه با ثبت و طرح دعوي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري همراه بوده است)، اما موضوع مهمي است كه بايد از تبديل شدن آن به يك رويه از سوي دول خصم ايران جلوگيري كرد. ايران بايد براي رسيدن به اين منظور در شوراي امنيت سازمان ملل، ديوان بين‌المللي دادگستري و ساير نهادهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار طرح دعوي كند و مانع از دست‌اندازي ساير كشورها به اموال و دارايي‌هاي خود به بهانه‌هاي خودساخته و خيالي شود. استناد ايران به رأي ديوان در قضيه آلمان عليه ايتاليا مي‌تواند يكي از منابع استناد ايران به نقض اصل مصونيت اموال در ديوان بين‌المللي دادگستري عليه كانادا باشد.

* كارشناس حقوقي

_________

منابع

1ـ مرتضي خضري، (1391)، «مصونيت دولت از نگاه حقوق بين‌الملل»، پژوهشنامه انديشه‌هاي حقوقي سال اول، شماره 3.

2ـ فضل‌الله فروغي و مراد عباسي، (1398)، «نقض مصونيت قضايي و اجرايي دولت‌ها و اموال‌شان )مطالعه موردي مصادره دارايي جمهوري اسلامي ايران توسط ايالات متحده آمريكا(»، فصلنامه مطالعات حقوقي، دوره يازدهم، شماره 1.

3ـ محمدرضا ضيايي بيگدلي، (1385)، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران: گنج دانش.

4ـGermany v. Italy: Greece intervening I.C.J. 2012 Jurisdictional Immunities of the State, Judgment.